به نقل از «پول نیوز»

راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۲۰۰۷

​مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.

به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، امیررضا رشیدی، رئیس اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مراسم افتتاحیه این نشست سه روزه با تاکید بر اینکه دنیا برای کاهش فساد به سمت مبارزه با پول‌شویی رفته است، اقدامات و برنامه‌های بانک صادرات ایران در این زمینه را تشریح و راهبرد‌های بانک در این زمینه را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشیدی در این نشست در تشریح مسیر و مهمترین برنامه‌های بانک، به روزرسانی اطلاعات هویتی، اقتصادی و واقعی مشتریان و همچنین ارائه خدمات مبتنی بر ریسک مشتریان و مطابق با الگوی نیاز آنها، مدیریت ریسک ابزار‌ها و خدمات، رسیدگی به حساب‌های مازاد، تراکنش‌های نقدی، صندوق‌های امانات و خدمات حضوری، فرآیند شناسایی مضاعف و اخذ مستندات تکمیلی و همچنین شفاف‌سازی از جمله رصد حساب‌های تجاری را از جمله مهمترین اهداف بانک در ارتقای سطح مبارزه با پولشویی و تأمین‌مالی تروریسم عنوان کرد.

رئیس اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همچنین توجه به آموزش، تبیین اهمیت مبارزه با پول‌شویی و توانمندی‌سازی کارکنان، نظارت بر پایش رفتار‌ها و اقدامات کنترلی، ارائه رهنمود‌های اصلاحی و اتخاذ تدابیر مؤثر، متناسب و بازدارنده را از جمله برنامه‌های بانک در این بخش برشمرد.

رشیدی با بیان اینکه با اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، خدمات زیادی به تمامی ایرانیان و مشتریان بانک ارائه می‌دهیم، گفت: کسب و کار‌های زیادی به دلیل رقابت ناسالم در کشور ورشکسته شده‌اند و اگر مقررات به درستی اجرا می‌شد، شاهد اینگونه پیامد‌ها نبودیم.

او با بیان اهمیت رعایت استاندارد‌های مبارزه با پول‌شویی، افزود: اگر شناخت دقیقی از مشتریان داشته باشیم، نمی‌توانیم خدمات متناسب و دقیقی را به آن‌ها ارائه دهیم.

رئیس اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همچنین با رد ارتباط بین اعمال مقررات با جذب منابع در نظام بانکی نیز گفت: پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یک علم و دانش و رفتار توأم با آگاهی و تحلیل دقیق است و ثابت شده پول ناشی از عدم رعایت مقررات خاکستری و رفتار مجرمانه سیاه ماندگاری ندارد. چراکه باید در چرخه عملیات مالی و اقتصادی به بازدهی مطلوب رسیده و تطهیر شوند و نگهداری آن در بانک‌های پر ریسک برای میان‌مدت یا طولانی مدت خلاف رویه تحصیل‌کنندگان آن است.

او با تشریح آمار عملکرد این اداره کل در بهبود شاخص‌های عمکردی از جمله ۹ شاخص ساختار مبارزه با پول‌شویی، اقدامات کنترلی و بازرسی، تعدد حساب‌ها، شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، شناسایی مشتریان، حساب‌های دارای نماینده، شناسه شهاب، مشتریان کمتر از ۱۸ سال و آموزش، به ذکر جزئیات مقررات و قوانین مترتب بر تخلفات و جرم در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت.

رشیدی همچنین در این نشست با بیان اینکه توجه به داده‌ها ملاک اصلی رسیدگی در بازرسی‌ها است، گفت: دریافت اطلاعات از مشتریان تنها برای مبارزه با پول‌شویی نیست و از آنجایی که هدف بانک صادرات ایران حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و به کارگیری ظرفیت‌های مهم بانکداری غیرحضوری است، باید مشتری خود را به خوبی بشناسیم و با انجام تحلیل‌های مناسب برای آن‌ها محصول مناسب طراحی کنیم.

او همچنین با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت اعتباری، بر استفاده از ظرفیت قوانین مبارزه با پول‌شویی برای تحقق بهداشت جذب منابع تاکید کرد. ​

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک صادرات ایران بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک بانک مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران اداره کل حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد

  احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین‌بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به‌عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌های بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده‌ از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأیید بانک که این شرایط تا‌به‌امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ این‌که چه بخش‌هایی، بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی، پروژه‌های عمدتا دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی محسوب می‌شوند تا بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین‌تک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به‌دلیل مزایای زیاد آن به‌صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به‌عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی‌اش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام می‌دارد.

دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامه‌های مشترک گمرکی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایه‌گذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقه‌مندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری‌ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقه‌مندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجرایی‌شدن تفاهمنامه‌های بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق‌نامه حوزه سرمایه‌گذاری به‌عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.